مشروح نظریه شماره ۱۰٢٠٤٨/٠۱۰۱ مورخ 1401/03/۱۸ هيأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام

اعلام مغایرت طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرائی و سایر نهادها با سیاست های کلی نظام قانون گذاری

۲۶ خرداد ۱۴۰۱

۰ 188 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

پایگاه خبری اختبار- هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها را مغایر با سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۷۵۹/۱۷۵۳۵ مورخ ١۴٠١/۰۳/۰۳ و پیرو نامه شماره ۱۰۲/٣١٢۴۵ مورخ ١۴٠١/۰۳/۲۳؛

طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها مصوب جلسه مورخ یکم خردادماه ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی و پیرو اعلام نظر این شورا، با توجه به نامه شماره ۱۰٢٠۴٨/٠۱۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ رئیس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام -که عینا به پیوست ارسال می گردد – در خصوص مغایرت این مصوبه با سیاستهای کلی نظام، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

سیامک ره پیک

بیشتر بخوانید:

• ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها

نظریه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام به این شرح است:

حضرت آیت ا… جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و مطابق بـا مـاده ۷ مقررات مذکور، مصوبات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام (جلسـه مـورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷) در مورد ” طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادها ” مصوب مجلس شورای اسلامی، به شرح ذیل جهت اقدام مقتضی، طبق اصل یکصد و دهـم قـانون اساسی، ارسال میشود:

۱- ماده ۱ مصوبه به دلیل عدم توجه به نیازهای واقعی و ارزیابی آثار اجرای قانون مـغـایـر اجـزاء ۲ و ۶ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است.

۲- ماده ۲ مصوبه به دلیل ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشـور مـغـایـر بنـد ۲۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.

۳- ماده ۳ مصوبه از حیث ایجاد استثناء قانونی و عدم رعایت عدالت محوری در قانون، مغـایـر جـزء ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است.

۴- مواد ۲ و ۵ مصوبه از آنجا که تکالیفی غیر قابل اجرا را مقرر کرده اند، در مغایرت با جز ۱ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری قرار دارند.

تذکر: شمول این مصوبه نسبت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت بـه معنای نسخ تبصره ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب سال ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در نتیجه مغایر قانون اساسی است. جدول تفصیلی مغایرتهای مصوبه مذکور با سیاستهای کلی نظام نیز به پیوست ارسال میگردد.

صادق آملی لاریجانی
رئیس هیات عالی نظارت